أخبار التقنية

[أخبار التقنية][slideshow]

بعد تصعيد أصحاب مدارس تعليم السياقة .. بوليف يخرج بتوضيحات لتفسير حيثيات وتفاصيل قراراته الجديدة


جديد اليوم 

خاض أصحاب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، اول أمس الجمعة، وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر وزارة النقل بالرباط، للاحتجاج على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة.
من جهته، خرج كاتب الدولة، محمد بوليف، في شريط فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليوضح حيثيات وتفاصيل قرارته لأرباب مدارس تعليم السياقة.
وفيما يخص التسعيرة المحددة للحصول على رخصة السياقة، قال بوليف، إنه بعد الدراسات الميدانية واللقاءات مع المهنيين توصل بالعديد من المقترحات من خمس اتحادات ممثلة لمدارس تعليم السياقة، وتضمنت هذه المقترحات أن تصل الأثمنة الجديدة ما بين 3400 درهم و 4800 درهم للرخصة من نوع "ب"، فيما الرخصة من نوع "د" 6600 درهم كحد أدنى و13800 كحد أقصى.
موضحا، أن هذا المبلغ رأت وزارته أنه لا يمكن أن يطبق باعتبار القدرة الشرائية للمواطن، ومراعاة لذلك تم اعتماد مبلغ 1250 درهم للرخصة "ب"، مع تطبيق 20  ساعة من التدريب النظري و20 ساعة من التدريب التطبيقي.
ورد بوليف، على نقاش المهنيين بشأن اتخاذ هذه التدابير الجديدة على أنها قرارات ارتجالية ولم تبن على أرض الواقع، وأبرز أن هذه الإجراءات جاءت بعد قيامه شخصيا بزيارات ميدانية لحوالي 60 مركزا لامتحانات السياقة، وكما قام بتكليف مركز دراسات بإنجاز دراسة معمقة أجريت على مدى سنة كاملة، حيث تم التدقيق في أكثر من 50 في المائة من مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب.
وشدد، على أن وزارته ملتزمة بتنفيذ عقد البرنامج، الذي تعاقدت به مع مهني قطاع تعليم السياقة، وأقر الوزير، أن هذا العقد عرف تأخرا وتعثرا في تنزيله بسبب عدم التمكن من إيجاد شركات ومكاتب الدراسات بعد إطلاق طلب العروض.    
وأكد بوليف، أن قطاع تعليم السياقة يضم حوالي 4200 مؤسسة مرخصة، و9500 مدرب مرخص، أما من حيث العربات التي سجلت في النظام المعلوماتي الجديد بلغ حوالي 4000 سيارة.
وفي نفس السياق، أشار بوليف إلى أن وزارته تستعد مرة أخرى الإعلان عن طلب عروض يهم تجديد بنك أسئلة امتحان الحصول على رخصة السياقة، بكل المؤسسات بالمغرب.
وكشف ذات المتحدث، أن طلب العروض كان قد أعلن عنه في وقت سابق بشأن تجديد بنك الأسئلة، إلا أنه لم تتفاعل معه أي شركة لها خبرة في هذا المجال، لذا سيتم الإعلان عن طلب عروض جديد.
وشدد قائلا: "لقد طرحنا طلب عروض، لكن للأسف لم تتقدم أي شركة، بالتالي سنعيد طرحه لأنه من غير المقبول أن يتواصل العمل بأسئلة معتمدة منذ سنة 2004"، مؤكدا أن وزارته ستعمل بتنسيق مع الشركة التي ستشرف على هذا الإجراء، على وضع عدد أسئلة يتراوح بين 1000 و1500 سؤال حتى تضمن الشفافية والنزاهة في الامتحان بين المرشحين.

ليست هناك تعليقات :