"تمرد" لن تخرج إلى الشوارع المغربيّة تفاديا لـ "السيناريو المصريّ"

"تمرد" لن تخرج إلى الشوارع المغربيّة تفاديا لـ "السيناريو المصريّ"
 

المسيرة التي دعت إليها "حركة تمرّد المغرب قهرتونا" لن تخرج إلى الشارع صباح يوم السبت 17 غشت، كما كان مقرّرا، بعدما قررّ مسؤولو الحركة تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب الوضع الإقليمي، خاصّة ما يحدث في مصر، والذي جعل الحركة تقرر "عدم المغامرة في الوقت الراهن بالخروج إلى الشارع"، حسب أحد أعضائها.
وقال عضو الحركة عبد المنعم الكدام، في تصريح لهسبريس، إنّ تأجيل المسيرة جاء لكون السياق الإقليمي يفرض التريث، إذ لا يمكن المغامرة بالنزول إلى الشارع، في ظل ما يشهده عدد من دول المنطقة، خاصّة ما يجري في مصر وسوريا، مضيفا "كنا نتوقع أن تستغل جهات ما المسيرة التي كنا قد دعونا إليها، لتكرار نفس السيناريو الذي وقع في مصر، لذلك ارتأينا تأجيلها إلى موعد آخر، وهذا ليس خوفا منّا، بل هو رُشد، وتصرف العقلاء".
وأوضح عضو حركة "تمرد" أن ما يجري اليوم في مصر هو في حدّ ذاته إنذار إلى المغرب، على اعتبار أن أي خطأ سياسي، من طرف أي مكون سياسي، أو من طرف المؤسسة الملكية، يمكن أن يؤدي إلى تأزيم الوضع في المغرب، خاصّة بعد تحرّر المجتمع من عقدة الخوف، وصارت الاحتجاجات الشعبية تخرج بشكل عفوي في جميع مناطق المغرب.
وعن المشاورات التي كانت حركة "تمرد" قد أعلنت أنها باشرتها مع عدد من الأطراف، قال عبد المنعم الكدام، إنّ الحركة عقدت جلسات مشاورات مع عدد من الهيئات السياسية والحزبية، وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان، مضيفا أنّ الحركة هي حركة مجتمعية مفتوحة في وجه الجميع، وتمثل جميع أطياف المجتمع المغربي، ولا يمكن أن تقصي أحدا.
إلى ذلك نفى المتحدّث ما يروج حول احتمال أن تكون "جهات ما"، هي التي تقف خلف حركة "تمرد"، من أجل التشويش على حكومة ابن كيران، قائلا "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحّة، والدليل على ذلك أنّ مطالبنا لا تستهدف الحكومة فقط، بل تطالب بتغيير عميق من أجل الانتقال نحو مغرب ديمقراطي.
وأضاف أنّ أولى المطالب الأساسية التي ترفعها الحركة، إضافة إلى إسقاط الحكومة، هو إقرار نظام الملكية البرلمانية، وذلك بفتح نقاش دستوري حقيقي، مع إقرار قوانين تنظيمية مكمّلة للنظام الانتخابي، حتى تفرز الانتخابات حكومة بأغلبية تسمح لها بأداء مهمتها بدون عراقيل.
في هذا السياق، قال عبد المنعم الكدام إنّ مطلب إسقاط الحكومة ليس مطلبا اعتباطيا، بل هو مطلب يفرضه الواقع الذي سيجعل الحكومة، حسب رأيه، تسقط إن عاجلا أو آجلا إذا لم يكن هناك نضج من طرف الحزب الحاكم "الذي عليه أن يفتح حوارا مع جميع الفرقاء، لأن الوضع السياسي يحتّم ذلك، دون انتظار أن يحتجّ الناس في الشارع".
واستبعد المتحدث أن يؤدّي إسقاط الحكومة إلى تكرار نفس السيناريو الذي أعقب إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، قائلا: "إسقاط الحكومة لن يؤدي إلى ما وقع في مصر، لأنّ ذلك سيتمّ عبر خطوات سلمية من طرف الهيئات والتنظيمات السياسية والمجتمعية، تفضي إلى انتخابات سابقة لأوانها".
وانتقد ذات عضو "تمرد المغربية" حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لاعتباره "لم يقم بإجراءات ملموسة كي يبيّن أنه حزب يسيّر شؤؤون المغاربة ويغلب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، والذي من المفروض فيه أن ينصت لجميع المغاربة عوض تغليب المصلحة الحزبية الضيقة" داعيا جميع الأطراف التي تسيّر الدولة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار "بمن في ذلك أولائك الذين يختبؤون خلف النظام الملكي".