آخر الأخبار

بيــــــــــــــــــــــــــــان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم حول وضعية المدرسة العمومية والمستجدات الوزارية .


بيـــــــــــــــ ـــــــــــــان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)


    إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 5 نونبر2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء تحت شعار: 
" التعبئة المجتمعية من أجل مواجهة مخططات الدولة، لتفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية" 
بعد استماعه إلى عرض الكاتب العام باسم المكتب الوطني والذي تناول فيه الوضع الوطني، بالتقييم والقراءة النقدية لمغرب ما بعد 7 أكتوبر،كلحظة سياسية خيبت آمال المغاربة، وكشفت استمرار الثوابت المخزنية من خلال التدخل السافر للسلطة. لقد دلت هذه الممارسات على أن الديمقراطية المأمولة ما زالت بعيدة المنال، كما أن تنامي النزعة المحافظة الماضوية، الهادفة إلى العودة بالمغرب إلى الأزمة البائدة، تشكل تهديدا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والتسامح والعقل.
كما تطرق العرض إلى الجريمة الشنيعة المرتكبة في حق المواطن محسن فكري المعبرة بشكل ملموس عن غياب دولة الحق والقانون، وأن الشطط في استعمال السلطة دليل أن فساد أجهزة الدولة أضحى منظومة تساءل النظام السياسي.
وقد وقف العرض بقوة، على الوضع التعليمي الذي تعمقت اختلالاته بسبب الأزمة المركبة والبنيوية، وغياب الاقتناع بنجاعة الإصلاح ، فلا غرابة أن تكون سمة الإخفاق ملازمة لكل المخططات تاريخيا، ولا غرابة أن تصل اليوم المدرسة العمومية إلى حالة الإفلاس. فكل التدابير والإجراءات الترقيعية والتجزيئية المتخذة ترمي إلى تفكيك المدرسة العمومية لفتح المجال لخوصصتها، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية .
وفي هذا الإطار وقف العرض على موضوع التوظيف بالعقدة الذي يمثل حلقة أخرى ضمن هذا المخطط التفكيكي، وتخلي الدولة عن المرفق العام ككل. وفي نفس الإطار أيضا، تندرج محاولات ضرب المجانية تحت ذريعة تنويع مصادر التمويل، والحال أن الحق في التعليم من مسؤولية الدولة. 
إن المجلس الوطني، بعد استماعه لعرض المكتب الوطني، واستحضاره لطبيعة أزمة النظام التعليمي ومخاطره على المغرب، يعلن ما يلي:
1. يرفض كل الإجراءات والقرارات الحكومية الأحادية والتي استهدفت ضرب الحقوق والإجهاز على المكتسبات، وعلى رأسها التقاعد ومشروع قانون الإضراب، مطالبا بحوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي التركيبة، لمراجعة القرارات المجحفة في حق الشغيلة والاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية المشروعة والعادلة.
2. يعتبر أن الضرورة الوطنية ومتطلبات التنمية، وتجنيب المغرب كل المخاطر، تفرض الإصلاح الشامل للنظام التعليمي، وهو ما يستوجب توفر الإرادة السياسية لدى الدولة. 
3. يرفض كل الإجراءات والتدابير المتخذة والرامية إلى ضرب حقوق الشغيلة التعليمية والإجهاز على مكتسباتها وتفكيك المدرسة العمومية بهدف تفويتها وخوصصتها.
4. يندد بالأسلوب التحايلي لتمرير التوظيف بالعقدة تحت ذريعة إنقاذ السنة الدراسية، للتملص من مسؤولية ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية المنصوص عليها في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وعلى رأسها الحق في الإدماج، مسجلا إخلال وزير التربية الوطنية بالتزاماته في الاجتماع مع الكتاب العامين.
5. يتشبت بمطلب رفع الحيف عن ضحايا النظامين الأساسيين (1985-2003)، وذلك بإنصافهم عن طريق إجراء ترقية استثنائية.
6. يحذر من المس بمجانية التعليم واستهداف الأسر، تحت أية ذريعة، معتبرا أن ضمان الحق في التربية والتعليم من مسؤولية الدولة.
7. يستنكر تعطيل الحوار القطاعي وتهميش النقابات ذات التمثيلية، محذرا من محاولات تقزيم أدوارها واختزالها في تقاسم المعطيات، ومتشبثا بالإشراك الحقيقي للشركاء الاجتماعيين وبالوظيفة التفاوضية للنقابة كحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
8. يتضامن مع كل احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة، (ضحايا النظامين الأساسيين، المساعدون التقنيون، والمساعدون الإداريون، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، الإدارة التربوية، المبرزون، الدكاترة، أطر المراقبة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط التربوي، حملة الشواهد (الإجازة والماستر) السلم 9، المكلفون بغير سلكهم الأصلي، باقي الأطر المشتركة من متصرفين وتقنيين ومهندسين...)، مطالبا بالاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة والعادلة، وبالتعجيل بإصدار نظام أساسي منصف وعادل يستوعب كل مطالب الفئات التعليمية لتجاوز كل الاختلالات ومعالجة القضايا المطروحة .
9. يندد بالجريمة الشنيعة المرتكبة في حق المواطن محسن فكري، معتزا بالاحتجاجات التضامنية التي شهدتها المدن المغربية، ومطالبا بأن يسير التحقيق إلى أبعد مداه وكشف الحقيقة كاملة وعرض المتورطين على القضاء، مؤكدا على أن الديمقراطية ودولة الحق والقانون سبيل معالجة المآسي الاجتماعية.
10. يتضامن مع احتجاجات أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي وأساتذة سد الخصاص وأساتذة التربية غير النظامية، مطالبا بحقهم في التوظيف والإدماج.
11. يقرر خوض كل الأشكال النضالية، بتسطير برنامج نضالي، ينطلق بتنظيم مسيرات جهوية يوم 18 دجنبر2016 بكل الجهات، مفوضا للمكتب الوطني الإعلان عن تواريخ المسيرة الوطنية والاعتصامات والإضراب العام. 
الدار البيضاء في 5 نونبر 2016
المكتب الوطني


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جديد اليوم | الاخبار على مدار الساعة Designed by Templateism.com Copyright © 2016

صور النموذج بواسطة Bim. يتم التشغيل بواسطة Blogger.