آخر الأخبار

الشوباني: اقترح التعاقد مع حاملي الشهادات لسد الخصاص في التعليم



مستعدون لرصد ملياري سنتيم سنويا للنهوض بقطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت.
الراشيدية - إسماعيل أيت حماد 
دعا الحبيب الشوباني رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت إلى دعم وتعزيز تجربة المدارس الجماعاتية في العالم القروي التي أثبتت نجاعتها وارتكازها على الإلتقائية بين مختلف الجهود، وساهمت في حل العديد من الإشكاليات، وأكد الشوباني خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر أكتوبر التي انعقدت مساء يوم الثلاثاء المنصرم أن الإشكاليات التي تعاني منها الجهة في عدة قطاعات خاصة في الصحة والتعليم والنقص الحاصل في البنيات التحتية لا يمكن معالجتها فقط في خمس سنوات ،ولكن –يضيف الشوباني- تدخل المجلس يجيب أن يكون نوعيا ومؤثرا وأن الإهتمام لايرتكز فقط على جلب وتعبئة الموارد المالية، وإنما أيضا في الإبداع في معالجة هذه الإشكالية وتخطيط المشاريع وهندستها.
 ودعا الشوباني  أعضاء المجلس إلى ضرورة المشاركة في بلورة اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية عبر خلق شبكة من هذه المدارس التي توفر الظروف الإنسانية للمتعلمين وتساهم في محاربة الهدر المدرسي،
      وأكد رئيس المجلس على استعداد الجهة لرصد نحو ملياري سنتيم إلى ثلاثة ملايير سنويا للمساهمة في حل بعض المشاكل التي تعيق أداء المدرسة العمومية لوظيفتها بدرعة تافيلالت، “إذا التزمت الاكاديمية الجهوية من جانبها برصد نفس المبلغ أو أقل في إطار الشراكة بين المؤسستين“.
    ومن جانبه عبر علي براد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عن ارتياحه لما عبر عنه مختلف أعضاء المجلس من فرق الاغلبية والمعارضة من استعداد وغيرة كبيرة على مستقبل المدرسة بالجهة، خاصة أن المجلس مستعد للتعاقد مع الاطر التربوية لسد الخصاص الذي تعرفه الجهة.
     واقترح الشوباني التعاقد مع شباب أبناء الجهة من حاملي الشهادات سواء من خريجي البرنامج الحكومي أو يتم انتقاؤهم من طرف الوزارة الوصية على القطاع ويتلقون تعويضات مماثلة لزملائهم الأساتذة، على أن يتم التركيز في البداية على التعليم الإبتدائي، كما أكد رئيس جهة درعة تافيلالت على ضرورة مراعاة الخصائص المعمارية المحلية المناسبة للظروف الإيكولوجية والمناخية التي تتميز بها مناطق جهة درعة تافيلالت أثناء التخطيط لتشييد المؤسسات التعليمية ،وإحداث مدرسة ذات الخصوصيات المحلية للمنطقة وتتوفر فيها شروط الإستدامة ،ودعا إلى البحث عن شركاء اخرين وتعبئة موارد مالية إضافية.
    وبعد العرض الذي قدمه على براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت أثناء أشغال الدورة ،أجمع أعضاء المجلس في تدخلاتهم على ضرورة المساهمة في تجاوز الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم سواء على مستوى الموارد البشرية وكذلك فيما يخص البنيات التحتية.
   ومن جهة أخرى صادق أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، بالأغلبية على مشروع ميزانية 2017، ويقدر المبلغ الاجمالي لميزانية الاستثمار 38 مليار برسم سنة 2017، هذا علاوة على 28 مليار مرصودة سنة 2016 ليبلغ مجموع المبالغ المرصودة للاستثمار برسم سنتي 2016 و 2017 ما يناهز 66 مليار.
وأعطى المجلس الأولوية لدعم الاستثمار والبنيات التحتية والمساهمة في تأهيل قطاعي الصحة والتعليم وتأهيل المراكز الحضرية والقروية ودعم السياحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جديد اليوم | الاخبار على مدار الساعة Designed by Templateism.com Copyright © 2016

صور النموذج بواسطة Bim. يتم التشغيل بواسطة Blogger.