آخر الأخبار

القضية فيها الناموسية وباريس والإنفراد. ‘الأحداث’ تكشف تفاصيل مثيرة عن القصة الغرامية بين ‘بووانو’ و ‘الزاهيدي’ خلال مهمة رسمية للبرلمان

مباشرة بعدما كذب ‘عبد الله بووانو’ خبر علاقته الغرامية مع ‘اعتماد الزاهيدي’ أصغر برلمانيات ‘العدالة والتنمية’، عادت صحيفة ‘الأحداث المغربية’ لكشف تفاصيل جديدة هذه المرة عن علاقتهما بأحد فنادق باريس.

ونشرت النسخة الالكترونية للصحيفة التفاصيل كمايلي :

هذه المعركة دخلتها ‘الأحداث المغربية’ دفاعا عن المؤسسات الدستورية في البلد، وسيواصلها دفاعا عن هاته المؤسسات، لا مساسا بفرد أو إثنين، ولاتلصصا عليهما، بل متابعة لعلاقة خاصة انعكست على الحياة السياسية، خصوصا وأن تفاصيلها كان يعرفها الحكيم عبد الله باها رحمه الله، وقد وصلت اليوم تفاصيلها إلى رئيس الحكومة، وهي اليوم محور سؤال كبير عن مدى انعكاسها على صورة البرلمان والبرلمانيين، وعن مدى احترام بعض النواب لحرمة مؤسسة دستورية كبرى مثل البرلمان. لنتابع..

الورقة الأولى: فين مشاو عبد الله واعتماد؟!

كانت رحلة عادية أو شبه عادية لمجموعة الصداقة المغربية الفرنسية من البرلمان المغربي إلى باريس الفرنسية.

استضافة لمدة ثلاثة أيام قرب برج إيفل الشهير في فندق “بولمان” الشهير. كل الفرق البرلمانية المغربية ممثلة، ورئيس مجلس النواب هو الذي يتقدم الوفد، في ذلك الشهر الرابع من السنة المنصرمة أي ‪2015‬.

ثلاثة أيام بلياليها وعشاءاتها ولحظات الاستقبال الفرنسية الحافلة فيها..

ابتدأت مع عشاء في إقامة السفير المغربي في باريس، ثم امتدت إلى عشاء ثان في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية أي برلمان أصدقائنا الفرنسيين، ثم وصلت إلى عشاء منحته بكرم فرنسي غير غريب عنها النائبة الفرنسية عن منطقة النورماندي جونفييف غوسلين في شيربيك.

في عشاءين إثنين كان الوفد المغربي البرلماني مكتمل النصاب، مجتمع الأفراد لا ينقص منه فرد واحد، لكن في عشاء من العشاءات الثلاث غاب فردان من الوفد ويتعلق الأمر بالعشاء الأول أي بعشاء السفير في إقامته.

لم يحضر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ولم تحضر رئيسة لجنة الصداقة المغربية الفرنسية في البرلمان اعتماد الزاهيدي رغم أنها رئيسة المجموعة، ورغم أن الرحلة أساسا معدة لغرض تعزيز أواصر هاته الصداقة المغربية الفرنسية، وتوطيد عرى التعاون بين البرلمانيين في المغرب وفي فرنسا..

أسماء من حضروا الرحلة متوفرة، وأسماء من تساءلوا ليلتها “أين عبد الله ؟ وأين اعتماد؟” هي الأخرى متوفرة، مثلما هي متوفرة أسماء من عرفوا أنهما بقيا في الفندق ولم يبرحاه ومن تساءلوا عن سر هذا البقاء في الفندق منعزلين عن الوفد المغربي في غرفة بالطابق الثالث بالتحديد…

بولمان باريس

ورقة ثانية: كلمة لا بد منها !

إرمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار…

قالها نزار قباني يوما في القصيدة التي أصبحت مشهورة أكثر بعد أن غناها كاظم الساهر سفير نوايا الحب في العالم العربي، لكننا نحن لن نرمي كل الأوراق دفعة واحدة، بل سنلقي بها ورقة ورقة في قصتنا التي بدأناها منذ حوالي اليومين وهي قصة حب جارف فيها من اختلاف الأجناس الشيء الكثير..

فيها السياسي وفيها الديني /الدعوي وفيها الحسي المرتبط بجسد الإنسان وطبعا فيها ما أثار نقعا كبيرا ولغطا واسعا بين من رأى أنه لا ينبغي أن نمس أعراض الناس وإن وصلتنا أخبار مؤكدة (بكل مايصاحب كلمة التأكيد من مرفقات ومطويات ووثائق وما إليه) وبين من قال لنا “إفضحوا المستور، واكشفوا للناس أن مايقال لهم في الدعايات الانتخابية والدعوية والأخلاقية هو غير مايمارس في الحقيقة”..

في كل مراحل هذا الملف لم يكن لدينا أي التباس. نعرف مهنة الصحافة في “أحداث.أنفو” أفضل بكثير مما يعرفها أغلب من يتحدثون عنها في المغرب.

نعرف الحدود الفاصلة بين الخاص الذي يجب احترامه لأنه يعني الخواص فقط، وبين الخاص الذي يلامس الأمور العامة، والذي يتورط فيه أشخاص عموميون يتقاضون رواتبهم من مال الشعب المغربي ومن خزينته العامة، مايعني أنهم يجب أن يكونوا أحرص على سمعتهم منا جميعا..

طرحنا السؤال على أنفسنا وقد كنا في قلب نقاش كبير منذ يومين في الفيسبوك، في تويتر في مواقع التواصل الاجتماعي في المواقع المأتمرة بأوامر الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” : هل يجب أن نواصل؟ أم يجب أن نتوقف لكي يسكت من ألفوا الكلام ولا شيء غير الكلام؟..

صور من الرحلة الباريسية للوفد

جوابنا كان جد واضح: إذا كانت معلوماتنا صادقة، وإذا كنا نتوفر على ما نؤكد به هاته الصحة، وإذا كان الموضوع يهم أشخاصا عموميين يتلقون أموال الشعب المغربي في نهاية كل شهر، فإن واجب الصحافة الأول هو أن تحشر أنفها في كل شيء يخصهم، وعليهم هم أن يحتاطوا، وعليهم هم ألا يقعوا في أي محظور وفي النهاية أمامنا جميعا القضاء..

أكثر من القضاء، أمامنا جميعا مؤسسة دستورية لها كل الحرمات تسمى البرلمان، معنية بهذا النقاش، ومن المفروض أن تجيب الرأي العام، وأن تقول له مدى الصواب ومدى الخطأ فيما يقال اليوم عن هذا الموضوع، ويجب أن تتحرك لرد الاعتبار لنفسها، لأن ما وقع، وقع داخل جدرانها ولأنه يهم منتسبين إليها، دخلاها بتصويت الشعب المغربي، ويجب أن يعرف الشعب المغربي عنهما كل شيء..

لذلك لا التباس لدينا، ولا أحد قال يوما لصحافة فرنسا “لماذا لاحقت فرانسوا هولاند وهو ذاهب خارج الإليزيه لكي ينام في حضن جولي غايي رغم أنه كان مع فاليري تريفيلفيلر حينها؟”، لا أحد قال لصحافة أمريكا “ماشأنك بقضيب بيل كلينتون ومونيكا ليفينسكي تداعبه في قلب البيت الأبيض؟”، لا أحد قال لصحافة العالم “لماذا تشوهون سمعة دومينيك ستراوس كان بناء على اتهامات قد تصدق وقد تكون كاذبة من نفيساتو؟”..

لاأحد قال.. لأن دور الصحافة في كل مكان، هو أن تكون فضولية تزعج، وتثير الغيظ لا الإعجاب، تسأل في المكان الأكثر إزعاجا وتأتي بالجواب معززا بالمرفقات، أي مثبتا ومؤكدا في حال طلب منها عبر القضاء أو عبر لجنة برلمانية إثبات ماقالته..

ثم لا بأس من تفسير لسبب إيراد عنوان منزل “السيد محمد رضا” في حي الفتح بالرباط، لأن الأمر لا يتعلق بشخص عادي، بل بدينامو فعلي للإعلام الإخواني سواء في الصحافة المكتوبة ـأخبار اليوم ..إلخ- أو في الأنترنيت : العمق، الرأي، اليوم 24…إلخ، وطبعا في الأنترنيت من خلال الكتائب الإلكترونية التي تغتال خصوم الحزب رمزيا، وهو يفخر في جلسات خاصة أن يدا ما كانت له – والعهدة عليه – في أشرطة فضحت وزراء في فيديوهات سابقة، راجت في الأنترنيت أو في ملفات عرفت طريقها إلى صحف بعينها، لذلك كان ضروريا أن نرى مدى التطابق بين قول القيادي المتخفي وبين أفعاله..

في كل الحالات، القصة كاملة، قصة تطابق بين الأقوال وبين الأفعال، قصة من يكذب ومن يقول الحقيقة التي يعرفها اليوم العديدون، والتي ابتدأت منذ سنة 2013، والتي كان الحكيم عبد الله باها رحمه الله على اطلاع عليها، بعد أن أخبره بتفاصيلها نائب برلماني شاب، مثلما يعرفها نصف وزراء البيجيدي اليوم، ومثلما يعرفها الرأي العام المغربي كله الآن بفضل “أحداث.أنفو”.

ورقة أولى وثانية، وسنواصل الحديث إلى أن يتأكد الجميع من الحقيقة، ونعرف من المنافق، ومن يقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق…
لقاء واحد غاب عنه عبد الله واعتماد هو العشاء الأول.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جديد اليوم | الاخبار على مدار الساعة Designed by Templateism.com Copyright © 2016

صور النموذج بواسطة Bim. يتم التشغيل بواسطة Blogger.