الخميس، يوليو 21، 2016

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون محاربة العنف ضد النساء




صادق مجلس النواب أمس الأربعاء 20 يوليوز الجاري بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، حيث صادق على هذا المشروع في جلسة عمومية، 83 نائبا وعارضه 22 آخرون فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

ووفق ما أورده التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

نص المشروع المذكور، يتضمن خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج اليها مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله.

وبخصوص المرتكزات والمضامين فتتمثل بالخصوص في وضع إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات التي تدخل في مجال العنف ضد النساء من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله وإحداث آلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم وتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق الضرر.

ويستحضر المشروع الحقوق التي كرسها دستور 2011 والذي نص على “حظر ومكافحة كل اشكال التمييز ” ومنها أساسا الميز بالجنس، كما يؤكد في الفصل ال 19 على ضرورة تمتيع كل من المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.


0 التعليقات

إرسال تعليق