الحكومة المغربية تلهب أسعار السكن والماء والكهرباء والمحروقات في 2015


ع ع 
تكاليف المعيشة في المغرب في ارتفاع مستمر، ذلك ما كشفت عنه أمس إحصائيات رسمية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط والتي تفيد، بما لا يدع مجالا للتكذيب، بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ بداية السنة وإلى غاية أبريل 2015 ب2.1 في المائة كما ارتفعت أسعار معظم السلع والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب1.1 في المائة، غير أن أبرز القطاعات التي زيادات هامة في الأسعار هي السكن والماء والكهرباء والمحروقات التي ارتفع مؤشر أسعارها ب4.9 في المائة وتكاليف التعليم التي ارتفعت ب3.2 في المائة والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة 2.5 في المائة ... 
وخلال الشهر الماضي فقط سجلت مندوبية التخطيط ارتفاعا في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية وذلك خلال الفترة ما بين مارس وأبريل 2015 ، وأوضحت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة في الشهر الماضي همت على الخصوص أثمان «الفواكه» ب 7,4%و»السمك وفواكه البحر» ب 2,3% و«اللحوم» ب 1,0%. وعلى العكس من ذلك انخفضت أثمان «الخضر» ب3,5% و»القهوة والشاي والكاكاو» ب1,1% و«الحليب والجبن والبيض» ب0,6%.
وقالت المندوبية إن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع ب 0,2% بسبب تزايد الرقم أسعار المواد الغذائية ب 0,2% وكذا أسعار المواد غير الغذائية ب 0,1%. وهو ما جعل مؤشر التضخم الأساسي من جهته يشهد ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر و ب 1,4% خلال سنة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2015، ارتفاعا ب0,2% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,2% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب1,2% وفي مراكش وبني ملال ب 0,8% وفي كلميم ب0,6% وفي تطوان وسطات ب 0,4%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من القنيطرة ب0,3% ووجدة ومكناس وطنجة ب0,2% وأكادير والرباط ب0,1%.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب1,7% خلال شهر أبريل 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب2,5% والمواد غير الغذائية ب1,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3,1% بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره4,9% بالنسبة ل «السكن والماء والكهرباء».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2015 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2015 وب1,4% بالمقارنة مع شهر أبريل 2014.