بلمختار يُعدّل المذكرة الإطار للحركات الانتقالية

بلمختار يُعدّل المذكرة الإطار للحركات الانتقالية
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أخيرا، المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية للأسرة التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن المذكرة الإطار لهذه السنة عرفت تعديلات على بعض مقتضياتها بعد عقد سلسلة من المشاورات في شأنها مع الشركاء الاجتماعيين، وبعد استثمار التوصيات المنبثقة عن اليوم الدراسي الخاص بالحركات الانتقالية الذي نظمته الوزارة يوم 18 دجنبر الماضي.
ومن جملة التعديلات التي تضمنتها المذكرة الإطار، حسب بلاغ الوزارة، إعطاء الأولوية، إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج والزوجة، إلى طلبات الانتقال الخاصة بالأطر المتوفرة على أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي، وتقليص أقدمية 14 سنة في المنصب الحالي إلى 12 سنة بالنسبة للأولوية بعد طلبات الالتحاق بالزوج وبالزوجة، وللمتوفرين على أقدمية أكثر من 20 سنة في المنصب الحالي.
وسيتم بناء على التعديلات الجديدة السماح لأساتذة التعليم الابتدائي، في إطار المماثلة مع أساتذة التعليم الثانوي، بالمشاركة في هذه الحركة بعد أقدمية ثلاث سنوات دراسية في المنصب الحالي وبعد سنتين بالنسبة لطلبات الالتحاق بالأزواج، والسماح بالمشاركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الناجحين في المباريات المهنية للترقية بناء على الشهادات الجامعية والذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي.
وستسمح ذات المذكرة، في إطار المماثلة كذلك، بالمشاركة في الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي سابقا خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين عينوا كأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي خارج نياباتهم الأصلية ويرغبون في الرجوع إليها والذين قضوا سنة دراسية في منصبهم الحالي، مع إدراج فئة الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، في إطار المماثلة، ضمن الأطر المعنية بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر المشتركة و الأطر الإدارية.
وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنه سيتم التنصيص على ضرورة تحديد لائحة الفائض من المدرسين على مستوى النيابة حسب سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها، ونشرها بمقر النيابة مع الحرص على مطابقتها مع لوائح الفائض المتوصل بها من طرف مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، فيما ستقوم الوزارة، لاحقا، بإصدار مراسلات تتضمن التواريخ المتعلقة بالعمليات الإجرائية المنظمة للحركات الانتقالية المتبقية وبعملية تدبير الفائض والخصاص المزمع تنظيمها ما بين تاريخ توقيع محاضر الدخول وتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة.