تراجع أرباح الهولدينغ الملكي بعد انسحابه من الصناعات الغذائية
نتيجة انسحابها من مجمل أنشطة الصناعات الغذائية خلال السنة المنصرمة، أعلنت الشركة الوطنية للاستثمار أن رقم معاملاتها سجل تراجعا بنسبة 18 في المائة، بالإضافة إلى تراجع كبير في الأرباح فاق 42 في المائة لتستقر في 356 مليار سنتيم فقط، بعدما كان الرقم يفوق 618 مليارا في 2013.
وكانت الشركة الوطنية للاستثمار، قد أعلنت في نونبر المنصرم، عن الخروج النهائي من أنشطة الصناعات الغذائية، من خلال التخلي لفائدة المجموعة الفرنسية «دانون» عن أسهمها في «مركز الحليب» والمقدرة بحوالي 21.75 في المائة، بالإضافة إلى طرح 9.1 في المائة من حصتها المتبقية في «كوزيمار» بسوق القيم بالدار البيضاء.
وتأتي هاتان العمليتان كوفاء بالوعد الذي قطعته الشركة الوطنية للاستثمار على نفسها سنة 2010، بتفويت مساهماتها في الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، حيث قررت في شهر مايو المنصرم، التخلي نهائيا عن حصتها المتبقية في رأسمال شركة «لوسيور ــ كريسطال»، البالغة 22.8 في المائة من خلال تفويتها عبر سوق الأسهم المغربية، لتعلن مؤخرا عن الانسحاب الكلي من أنشطة الصناعات الغذائية من خلال تخليها عن صناعة السكر والحليب.
الشركة، التي أصبح يرأسها حسن الورياغلي منذ بداية أكتوبر المنصرم، أوضحت أن إعلان الشركة وضع طلب الحصول على تأشيرة لتفويت حصة 9.1 في المائة من مساهماتها في رأسمال «كوزيمار»، لدى مجلس القيم المنقولة، يهم أُجراء الشركة العاملة في الصناعات السكرية، وكذا لفائدة الأفراد والمستثمرين المؤسساتيين.
وكانت الشركة الوطنية للاستثمار فوتت، في نهاية يناير من سنة 2014، الحصة الثانية، التي بلغت نسبتها 24.5 في المائة من رأسمال «كوسومار»، إلى تجمع من المستثمرين المغاربة، في صفقة ناهزت قيمتها 1.94 مليار درهم. وأفضت هذه الصفقة إلى تدشين مساهمة 10 مستثمرين مؤسساتيين في رأسمال «كوسومار»، إضافة إلى ثلاث مؤسسات أخرى لتدبير الأصول. وشملت العملية الثانية طرح مليون و25 ألفا و490 سهما من رأسمال «كوسومار»، وبذلك نجحت الشركة الوطنية للاستثمار من تفويت حصصها لمجموعة من المستثمرين تتشكل من مجموعة «ويلمار» السنغافورية ومؤسساتيين مغاربة، التي أضحت مالكة لنسبة 54 في المائة من رأسمال «كوسومار»، تعود 27.5 في المائة منها لـلعملاق الأسيوي «ويلمار»، في حين، استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 26.5 في المائة منها.
وتندرج هذه العمليات ضمن مسلسل تفويت حصص المراقبة بالقطب الغذائي التابع للمجموعة، والذي انطلق منذ أربع سنوات بتفويت «لوسيور ــ كريستال»، لتعقبها فيما بعد تفويت شركة «بيمو» في 2012 للشركة الأمريكية «كرافت فودز» مقابل 1.31 مليار درهم، وكذا كل الشركات التي ورد اسمها في وثيقة المخطط الاستراتيجي للمجموعة المعلن في مارس 2010.من المجيبين في المغرب يشيرون إلى أن أوضاعهم المالية قد تسوء في الستة أشهر الماضية، ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى 29 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه 41 % من المغاربة أن وضعهم المالي سيتحسن قريبا. وقالت دراسة «بيت.كوم»، إن الاقتصاد المغربي شهد تطورا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية
بالنسبة إلى 36 في المائة من المجيبين، بينما 16 في المائة منهم يؤكد تراجع الاقتصاد، ويتوقع 50 في المائة منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر الستة أشهر المقبلة، وتعتبر الظروف الحالية للعمل «جيدة» إلى «جيدة جدا» بحسب 20 في المائة فقط، في حين يرى 57 في المائة من المغاربة أنها متوسطة، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن بنسبة 56 في المائة.
التشاؤم الذي عبر عنه أكثر من نصف مستجوبين المغاربة، والذين قالوا بأن تكاليف المعيشة في المغرب ستشهد ارتفاعا ضمن الفترة نفسها، كان له وقع على إجاباتهم في ما يخص مدخراتهم، حيث أن نصف المجيبين في المغرب (53 في المائة) يؤكدون بأن مدخراتهم تراجعت في 2014، في حين عبر 11 في المائة منهم فقط، أن المدخرات شهدت ارتفاعا خلال الفترة نفسها.
ويخطط واحد من أصل ثلاثة مجيبين في المغرب لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل 63 في المائة منهم شراء سيارة مستعملة، و33 في المائة فقط، لشراء سيارة جديدة، وتسعى نسبة ضئيلة تبلغ 22 في المائة إلى الاستثمار في العقار خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات
المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.
وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.
وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.
أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.
وكانت الشركة الوطنية للاستثمار، قد أعلنت في نونبر المنصرم، عن الخروج النهائي من أنشطة الصناعات الغذائية، من خلال التخلي لفائدة المجموعة الفرنسية «دانون» عن أسهمها في «مركز الحليب» والمقدرة بحوالي 21.75 في المائة، بالإضافة إلى طرح 9.1 في المائة من حصتها المتبقية في «كوزيمار» بسوق القيم بالدار البيضاء.
وتأتي هاتان العمليتان كوفاء بالوعد الذي قطعته الشركة الوطنية للاستثمار على نفسها سنة 2010، بتفويت مساهماتها في الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، حيث قررت في شهر مايو المنصرم، التخلي نهائيا عن حصتها المتبقية في رأسمال شركة «لوسيور ــ كريسطال»، البالغة 22.8 في المائة من خلال تفويتها عبر سوق الأسهم المغربية، لتعلن مؤخرا عن الانسحاب الكلي من أنشطة الصناعات الغذائية من خلال تخليها عن صناعة السكر والحليب.
الشركة، التي أصبح يرأسها حسن الورياغلي منذ بداية أكتوبر المنصرم، أوضحت أن إعلان الشركة وضع طلب الحصول على تأشيرة لتفويت حصة 9.1 في المائة من مساهماتها في رأسمال «كوزيمار»، لدى مجلس القيم المنقولة، يهم أُجراء الشركة العاملة في الصناعات السكرية، وكذا لفائدة الأفراد والمستثمرين المؤسساتيين.
وكانت الشركة الوطنية للاستثمار فوتت، في نهاية يناير من سنة 2014، الحصة الثانية، التي بلغت نسبتها 24.5 في المائة من رأسمال «كوسومار»، إلى تجمع من المستثمرين المغاربة، في صفقة ناهزت قيمتها 1.94 مليار درهم. وأفضت هذه الصفقة إلى تدشين مساهمة 10 مستثمرين مؤسساتيين في رأسمال «كوسومار»، إضافة إلى ثلاث مؤسسات أخرى لتدبير الأصول. وشملت العملية الثانية طرح مليون و25 ألفا و490 سهما من رأسمال «كوسومار»، وبذلك نجحت الشركة الوطنية للاستثمار من تفويت حصصها لمجموعة من المستثمرين تتشكل من مجموعة «ويلمار» السنغافورية ومؤسساتيين مغاربة، التي أضحت مالكة لنسبة 54 في المائة من رأسمال «كوسومار»، تعود 27.5 في المائة منها لـلعملاق الأسيوي «ويلمار»، في حين، استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 26.5 في المائة منها.
وتندرج هذه العمليات ضمن مسلسل تفويت حصص المراقبة بالقطب الغذائي التابع للمجموعة، والذي انطلق منذ أربع سنوات بتفويت «لوسيور ــ كريستال»، لتعقبها فيما بعد تفويت شركة «بيمو» في 2012 للشركة الأمريكية «كرافت فودز» مقابل 1.31 مليار درهم، وكذا كل الشركات التي ورد اسمها في وثيقة المخطط الاستراتيجي للمجموعة المعلن في مارس 2010.من المجيبين في المغرب يشيرون إلى أن أوضاعهم المالية قد تسوء في الستة أشهر الماضية، ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى 29 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه 41 % من المغاربة أن وضعهم المالي سيتحسن قريبا. وقالت دراسة «بيت.كوم»، إن الاقتصاد المغربي شهد تطورا ملحوظا خلال الأشهر الستة الماضية
بالنسبة إلى 36 في المائة من المجيبين، بينما 16 في المائة منهم يؤكد تراجع الاقتصاد، ويتوقع 50 في المائة منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر الستة أشهر المقبلة، وتعتبر الظروف الحالية للعمل «جيدة» إلى «جيدة جدا» بحسب 20 في المائة فقط، في حين يرى 57 في المائة من المغاربة أنها متوسطة، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن بنسبة 56 في المائة.
التشاؤم الذي عبر عنه أكثر من نصف مستجوبين المغاربة، والذين قالوا بأن تكاليف المعيشة في المغرب ستشهد ارتفاعا ضمن الفترة نفسها، كان له وقع على إجاباتهم في ما يخص مدخراتهم، حيث أن نصف المجيبين في المغرب (53 في المائة) يؤكدون بأن مدخراتهم تراجعت في 2014، في حين عبر 11 في المائة منهم فقط، أن المدخرات شهدت ارتفاعا خلال الفترة نفسها.
ويخطط واحد من أصل ثلاثة مجيبين في المغرب لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل 63 في المائة منهم شراء سيارة مستعملة، و33 في المائة فقط، لشراء سيارة جديدة، وتسعى نسبة ضئيلة تبلغ 22 في المائة إلى الاستثمار في العقار خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات
المرغوبة للشراء بنسبة 49 في المائة، وعقار تجاري بنسبة 31 في المائة.
وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (52 في المائة) لشراء عقار جديد، في حين يتجه 31 في المائة نحو العقارات المملوكة مسبقا.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في المغرب ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26 في المائة)، وأثاث (22 في المائة)، وثلاجة (12 في المائة)، وشاشات LCD وبلازما (18 في المائة)، وذلك في الستة أشهر المقبلة.
وتعد فرص العمل في المغرب متوافرة بكثرة بحسب 9 في المائة فقط، من المجيبين، ويتوقع 27 في المائة ثبات فرص العمل في المغرب خلال ستة أشهر من الآن، بينما 16في المائة منهم يعتقد بأن الفرص ستقل. وفي الإطار نفسه، قال 46 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن فرص النمو المهني في المغرب، في حين يرى 45 في المائة أنهم غير راضين.
أما بالنسبة إلى التعويضات، فيؤكد 74 في المائة من المغاربة أنهم غير راضين تماما عنها، في حين بلغت نسبة الرضا 27 في المائة فقط.
