مبيعات السجائر ترتفع في المغرب وسط إقبال النساء والأطفال
لم يثنِ ارتفاعُ أسعار السجائر المغاربةَ عن نفثِ دخان أكثف خلال العام الماضي، فبعد تراجع مبيعات منتجي التبغ بالمملكة، بصورة طفيفة، في الأعوام الماضية، عاد القطاع لينتعشَ، وقدْ انتقل مجمل علب السجائر التي تم بيعها في النقاط النظامية إلى 714.54 مليون بعدما كان في حدُود 703 مليون، خلال 2014.
المغاربة دخُنوا 14 مليون و291 ألف سيجارة، العام الماضي، أيْ بارتفاعٍ يصلُ إلى 1.54 في المائة، قياسًا بالسنة التي قبله، علمًا أن ثمة سجائر أخرى مهربة لا تباعُ في نقاط معلومة داخل المدن.
في غضون ذلك، زاد حجمُ السجائر المستوردة بـ38.5 في المائة. الأمر الذي انعكس سلبًا على الصناعة المحلية في المغرب، حيث شهد مصنع الشركة المغربية للتبغ، انخفاضًا في إنتاجه .إلى 4.5 في المائة.
الكرومبي عبد السلام: الدولة لا تفعل شيئًا لمحاربة التدخين
في تعليقه على زيادة نهم المغاربة إلى السيجارة، يقول الكرومبي عبد السلام، رئيس الجمعية المغاربية لمحاربة التدخين والمخدرات، في حديث لهسبريس، إنَّ الإشكال يبرزُ اليوم بحدة على مستوى الولوج إلى التدخين، في ظل نجاح لوبي "الدخان" في سياسته التسويقية.
والباعث على القلق، بحسب المتحدث، زيادة نقاط البيع في المدن دون ترخيص، ولا مراعاة، علاوة على زيادة الباعة أمام المدارس والمقاهِي، دون اتخاذ الدولة إجراءات تحُول دون تمكين شريحة واسعة من الأطفال من السيجارة.
وفرةُ العرض نزلتْ بسن التدخين إلى تسع سنوات، يردفُ عبد السلام، "إذا استمر الحال على ما هو عليه سنصير مثل الصين ومصر اللتين تصلُ فيهما معدلات التدخين إلى مستويات قياسية، وذاك ما يصبُو إليه لوبي السجائر الذي يسعى إلى توسيع قاعدة زبنائه، وبات يشتغلُ على مظهر العلب وتزيينها، حتى أن بعضها صار جذابًا للفتيات والنساء، علما أن الجرعة الأولى فقط، قد تكون كافية لتحلق من يقبل عليها بضحايا الإدمان.
وبالرغم من ارتفاع طابُور الضحايا، لا يزالُ المغرب، البلد الوحيد إلى جانب الصومال، الذي لم يصادق على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية ذات الصلة بمحاربة التدخين، كما أن قانون 1991 لم تخرج إلى اليوم نصوصه الإجرائية.
أما الذعيرة المزمع فرضها على المدخنين في الفضاءات العامة فلا تتجاوزُ مبالغ هزيلة تربُو على خمسين درهمًا، يضيف الكرومبي، علمًا أن التكلفة المادية المباشرة للتدخين، جد باهضة، دون الحديث عما يسفر عنه التدخين من تفكك أسري وجريمة، وحتى نتائج سلبية على مستوى العمل.
ويحيلُ الفاعل الجمعوي إلى دول فرضت ضريبة على التدخين في الأنظمة الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالضمان الاجتماعي أوْ صناديق التقاعد، مثل استراليا وإيرلندا "على من يدخن أن يتحمل مسؤوليته، لا يعقلُ أنْ يتسبب المدخن بمرضٍ لنفسه، عن وعي، وتجري مساعدته مما جرى تحصيله من عموم المواطنين".
"خلال الحملات الميدانية التي قمنا بتنظيمها، وقفنا على نقص كبير في المعلومة، ووجدنا أن عددًا كبيرا من المدخين لا يعرفون حتى الأضرار، في حين يحصرُ كثيرون المضار في مشاكل التنفس، دون دراية بما يفضي إليه التدخين من سكتة دماغية، وأمراض القلب والشرايين، التي تعدُّ أول مسبب للوفاة حول العالم.
ولن تكون الأيام القادمة أفضل حالًا، بحسب المتحدث، حيثُ يتوقع أنْ ينتقل عدد "قتلى" التبغ إلى 8 ملايين، في أفق 2020، فيما تربو حاليا على ستة ملايين، "والإشكال عندنا في المغرب أن الطبقة السياسية متآمرة مع لوبي التبغ، ولا تكادُ تجدُ أثرا لمضار التدخين أو محاربته في برنامج حزب من الأحزاب، ونحن لا نزالُ نذكر ما أثير مؤخرًا حول تلقي برلمانيين لرشوة مالية مقابل تمرير مقترح قانون لخفض الضريبة على التبغ".
