ورزازات : الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية تدعوا لمحاربة الفساد بالإقليم


جديد اليوم - بيان الهيئات 
اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والجمعية بورزازات (المكتب الإقليمي الكونفيدرالي، حزب الاشتراكي الموحد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية الرعاية الشعبية لضحايا القروض الصغرى) بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات يوم 11 فبراير 2015 بعد ضبط وتوقيف أحد القضاة بمحكمة الاستئناف بورزازات متلبسا وهو يرجع مبلغ الرشوة إلى خاسر الدعوى لأن خصومه أعطوا مبلغا أكبر ....وبعد استحضار الفساد المستشري بمحاكم ورزازات التي أصبحت مرتعا للاغتناء اللامشروع، حيث ينقل ويعين إليها القضاة بعضهم من ذوي السوابق وعديمي الضمير الـمهني، وبعد الوقوف على عدد من الحالات السابقة التي تم فيها إحالة عدد من القضاة تأديبيا على التقاعد دون محاكمتهم وانتحار احدهم قبل متابعته قضائيا....تبين أن القاضي المذكور اعلاه و الذي تم توقيفه عن العمل أخيرا لتقديمه إلى المجلس التأديبي وهوا لآن في حالة سراح ،هو نفسه الذي أصدر أحكاما جائرة وظالمة ضد مناضلي الإقليم بناء على محاضر مفبركة من قبل الشرطة القضائية تنفيذا للمخطط الممنهج لاستئصال اليسار والقوى الحية بالمنطقة ،وكذا الحكم باستحالة التفنيد ضد العمال المطرودين لصالح الميليونير صاحب فندق كرم بلاص بعد أن انصفتهم المحكمة الابتدائية وقضت بالنفاد المعجل. 
وقد تداولت الهيئات في نقاش مستفيض بعض الأحكام الصادرة من طرف بعض القضاة الفاسدين عموما ومدى الضرر الذي لحق بعدد من المتقاضين وكل الأطراف البريئة وعلى رأسهم: 

 ـــ أعضاء المكتب الإقليمي الكونفيدرالي في الحكم الاستئنافي ملفه رقم 190/2013الصادر من طرف القاضي المذكور سلفا وقضى بالحكم على الكاتب العام عمر اوبوهو وأمين المال السابق نصري بوسلهام وخمسة أعضاء من نقابة مستخدمي التاكسيات الصغيرة بستة أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة وعلى نائب الكاتب العام السابق حميد المجدي بسنة حبسا نافدا و500 درهم غرامة بعد تبرئتهم ابتدائيا .
ـــ عضوا جمعية الرعاية الشعبية التي تدافع عن ضحايا جمعيات القروض الصغرى أمينة مراد وبناصر اسماعيني في الحكم ألاستئنافي ملفه رقم2013/210 الصادر من طرف نفس القاضي حيث قضى بسنة حبسا نافذا وغرامة 60 ألف درهم وتعويض10 لاف درهم لصالح جمعية الانماء و التي أقحمت تعسفا في الملف بشكل غير قانوني و هذا مؤكد في الحكم الابتدائي و الذي قضى ايضا ببراءتهم. 
ـــ  مطرودي فندق كرم بلاص (60 كونفدراليا) لمالكه المليونير بسبب انتمائهم النقابي وتنفيذهم لإضراب 24 ساعة والحكم ضدهم باستحالة النفاذ المعجل في الأحكام الصادرة لصالحهم ابتدائيا بتواطؤ مشبوهة مع إدارة ورب المؤسسة. 
وبناء عليه فإن الهيئات المجتمعة تعلن للرأي العام: 
ـــ استنكارها جعل إقليم ورزازات منطقة تاديبية و مرتعا لذوي السوابق وعديمي الضمير في جل المصالح كالقضاة ورجال السلطة والأمن والأطباء.
ـــ سجبها استهداف القوى الحية بالمنطقة بفبركة الملفات عبر تسخير القضاء للنيل من سمعة المناضلين لإيقاف نضالا تهم وإسكات أصواتهم في تواطؤ مكشوف مع القوى المخزنية والباطرونا المارقة والقضاة الفاسدين. 
ـــ مطالبتها اتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة القاضي المرتشي قضائيا بعد بحث دقيق حول جرائمه الكثيرة التي ارتكبها في حق عدد من المواطنين والنقابيين في استغلال واضح لسلطته القضائية من أجل               الاغتناء اللامشروع وإرضاء الجهات المخزنية وذوي النفوذ .
ــــ  مطالبتها إبطال كل الأحكام الصادرة عن هذا القاضي السالف الذكر في حق ضحاياه.
ــــ  تنويهها بكل المسؤولين الشرفاء والنزهاء في الهيئة القضائية وكل الإدارات العمومية بالإقليم

وفي الأخير فإن الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية تهيب بكل الغيورين وكل القوى الحية الديمقراطية التقدمية بالمنطقة إلى الالتفاف من أجل محاربة الرشوة وكل أشكال الفساد والاستبداد في هذا الإقليم المهمش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا.