توقيف أوزين..."الشوهة" و حزم الملك

على هامش منافسات الموندياليتو الذي جرت أطواره في المغرب و بعد فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بعدما عكرت الأمطار السير العام لهذه المنافسة انفجر الجمهور الرياضي المغربي في وجه وزير الشباب و الرياضة و رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم و هم يشاهدون مبارة فريق ريال مدريد الإسباني و كروز أزول المكسيكي و رددوا شعارات و أهازيج تحمل في طياتها عدم الرضى على الأجهزة المسؤولة عن تنظيم الموندياليتو و شاهد العالم كله كيف أن الجمهور الرياضي عبر بصوت واحد عن شعور عام ساد جميع مكونات المغرب يمكن تلخيصه في السخط و الغضب العارمين الذين انتاباهم و هم يسمعون و يقرؤون تعليقات عالمية تسخر من تلك الصور البدائية لعمال مغلوبون عن أمرهم و هم يحاولون شفط الماء الذي أغرق عشب المركب.
في فضيحة ملعب مولاي عبد الله الذي فاحت منه رائحة الغش و التلاعب بالمال العام، تعالت الإتهامات من كل جهات المملكة و اتفق الجميع على تحميل كامل المسؤولية لوزير الشباب و الرياضة محمد اوزين لأنه الوصي الأول و الأخير على حسن تطبيق بنود صفقة إصلاح و ترميم الملعب بما فيها التعشيب الذي فضحت الأمطار هشاشته و عرت على الخروقات التي رافقته.
و كرد طبيعي و منطقي على هذا الوضع اتخد المغاربة أوزين و وزارته و اللجنة المنظمة للموندياليتو موضوعا لسخريتهم و تهكمهم و تفتقت عبقرية ابداعاتهم و تحول العالم الإفتراضي إلى ساحة تعبير عن سخطهم و غضبهم مما آلت إليه أحوال و مشاريع البلاد التي اتخذها البعض ملاذا لتحقيق أطماعهم و جشعهم عوض أن تسمو مصلحة البلاد العامة على مصالح مسؤولينا "الشلاهبية" الذين ألفوا تخراج العينين و "التصنطيح" في مواجهة ضغط الشارع و الإتهامات التي تلاحقهم. 
و في غمرة الغليان الذي يعيش على وقعه الشارع المغربي، انضافت إلى فضيحة الملعب "المسبح" و التي لا يمكن أن تمر دون أن ترخي بظلالها على النموذج الديموقراطي الذي نسعى إليه و على علاقة النخب و الأحزاب السياسية بالمواطنين و الشأم العام خيبة أمل أخرى تجلت في خروج حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير أوزين للتعبير عن رفضه للهجمة التي يتعرض لها الأخير و اعتباره لما يُروّج له حملة ممنهجة يراد منها النيل من الرجل الذي أبان عن رغبة كبيرة للعمل على تحسين مستوى الرياضة الوطنية كما يدعون و هدد بالخروج من الإئتلاف الحكومي إذا ما مُس مركز سيادتة، مثل هذا التصرف طبيعي أن نجده في بلد ألف ساسته و مسؤولوه نهب المال العام و استغلال نفوذهم و الإفلات من العقاب رغم فداحة ما يتم الكشف عنه من خروقات و اختلالات. 
و ما زاد الوضع غرابة هو شهادة حماة الوزير و الطريقة التي دافعت بها عن صهرها الذي ينطبق عليه " سعدات اللي عندو نسيبتو..." و هي التي تحججت بغياب الموتى و بكون صهرها وزير و ليس " طاشرون" ليراقب مدى استجابة أشغال التعشيب للمعايير التي وُضعت في حيثيات الصفقة و هي بذلك تحاول إبعاد شبهة المسؤولية عن صهرها رغم ما تقتضيه أعراف مراقبة و تتبع احترام الشركة التي رست عليها الصفقة لبنود العقدة.
هنا يجب التأكيد على أن حزب الحركة الشعبية و المرأة الحديدية فيه و هي حماة الوزير "مول الفضيحة" بهذا الموقف يُٰظهران للمغاربة قاطبة بأن ما يحكم عملية الاستوزار و العمل الحكومي ليس المصلحة العامة و إنما مصالح من يُشكلون الإئتلاف الحكومي و أعضاؤه و بالتالي ظهر لنا جليا عجز الحكومة عن اتخاذ اجراءات حاسمة بغض النظر عن تهديدات الحركة الشعبية لتستجيب لمطالب الجمهور و الشعب المغربي خوفا من تفكك الإئتلاف الحكومي.
و على إثر الهيجان الذي عرفه الشارع المغربي إبان هذه الشوهة ، جاء القرار الملكي ليخفف هول الفاجعة و الحرج الذي شعر به المغاربة و التي تناقلتها أكثر من ستين 60 قناة و شاهدها العالم كله، و تم بموجبه توقيف أنشطة الوزير أوزين المرتبطة بمنافسات الموندياليتو في انتظار الإنتهاء من التحقيق الذي باشرته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض.
الجميل في ما واكب القرار الملكي الذي تم بموجبه توقيف أنشطة وزير الشباب و الرياضة و أهمها عدم حضور نهائي الموندياليتو هو هذا الإرتياح و الإحساس العام الرائع الذي ساد الشارع المغربي و هو يسمع هذا الخبر. فقد تفنن المغاربة في التعبير عن ارتياحهم لهذا القرار و إصرارهم على المطالبة بتعميق البحث لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق و تطبيق القانون على كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذه الفضيحة و التي شاهد العالم كله الطريقة البدائية التي تم التعامل بها مع المياه التي غمرت الملعب بواسطة " الكراطة" و " البونج".
توقيف أوزين من طرف الملك إجراء ارتاح له المغاربة و شكل خطوة أوليه في اتجاه تبيان من يتحمل مسؤولية فضيحة مركب مولاي عبد الله و إنزال العقوبات على كل من ثبت تورطه فيها. 
و في انتظار نتائج التحقيق، أعتقد أن القرار الملكي جاء في محله و استجاب نسبيا لمطالب الرأي العام و الشارع المغربي وبذلك وجب التنويه بتفاعل الملك و حزمه في التعامل مع هذه الفضيحة و التذكير بأن ما يمكن أن يشفي غليل المغاربة الذين عبّروا عن غضبهم مما شاهدوه في مركب مولاي عبد الله هو أن ينال كل من ثبت تورطه في الإختلالات و الخروقات التي عرفها مشروع إصلاح و ترميم هذا المركب الجزاء الذي يستحقه بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل و إن اقتضى الأمر تحريك المساطر القضائية في حق المتورطين الذي سيكون لا محالة أنجع و أبلغ رسالة لمن يعبث أو تسول له نفسه العبث بمصالح البلاد و العباد في بلدنا الحبيب.